عقدت اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC)، بالتعاون مع اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بوقف التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs)، ورشة عمل افتراضية ومادية لبناء القدرات لمدة يومين في 28 و29 يونيو 2021. تم تنظيم البرنامج لبناء قدرات المفاوضين رفيعي المستوى والمتوسطين من الوزارات والإدارات والوكالات (MDAs) المشاركة في التفاوض على الاتفاقيات الدولية مع الدول والشركات الأجنبية نيابة عن نيجيريا.
ألقى نائب الرئيس يمي أوسينباجو سان الكلمة الافتتاحية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التفاوض عليها بشكل سيئ أدت إلى تدفقات مالية غير مشروعة وخسائر للعديد من الدول. وأكد أن جودة المفاوضين الذين يمثلون البلاد تنعكس في جودة الاتفاقيات الموقعة، وأنه يجب تشجيع المهارات ذات الصلة والشفافية والإجراءات القانونية الواجبة في التفاوض بشأن التجارة والاستثمار والضرائب والموارد الطبيعية والاتفاقيات البيئية.
تحدث السكرتير التنفيذي لـ NIPC، يواندي صديقو، عن "فهم اتفاقيات الاستثمار"، حيث عرض العمل الذي يقوم به NIPC وفريق اتفاقية الاستثمار الدولية في نيجيريا (IIA) في إصلاح معاهدات الاستثمار الثنائية في البلاد (BITs) لجذب استثمارات مسؤولة وشاملة ومتوازنة ومستدامة (RIBS). وشاركت تفاصيل المراحل الثلاث للإصلاحات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في نيجيريا.
قامت السيدة باتينس أوكالا، المستشار القانوني في NIPC والمفاوض الرئيسي لفريق اتفاقات الاستثمار الدولية في نيجيريا، بتيسير الجلسة الجانبية حول مفاوضات الاستثمار، حيث قامت بتعريف المشاركين بالعناصر الأساسية لاتفاقيات الاستثمار الدولية، بما في ذلك النطاق والتغطية، ومعايير المعاملة، وتسوية منازعات الاستثمار، والتنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين، وأحكام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
